بدأت مصر رسميًا، اعتبارًا من 1 فبراير 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات الفنية الدولية، وفقًا لما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف القرار إلى حماية المستهلكين، تحسين جودة الاتصالات، والتصدي لانتشار الأجهزة المقلدة، مما أثار جدلًا واسعًا في سوق الهواتف المحمولة، خاصةً بين من يعتمدون على شراء الأجهزة المستوردة من الخارج أو من مصادر غير رسمية.
تفاصيل القرار وأبرز المعلومات عنه
إليك كل ما تحتاج معرفته حول القرار الجديد لتجنب شراء هاتف قد لا يعمل على الشبكات المصرية:
1- موعد تطبيق الحظر
بدأ العمل بالقرار رسميًا في 1 فبراير 2025، مما يعني أن أي هاتف غير مسجل وفق المعايير المعتمدة لن يتمكن من الاتصال بالشبكات المصرية بعد هذا التاريخ.
2- الهواتف المشمولة بالحظر
يشمل الحظر الهواتف المحمولة التي لا تمتلك رقم تعريف دولي (IMEI) مسجلًا في قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى الأجهزة المهربة، المقلدة، والتي لا تتوافق مع المواصفات الفنية الدولية.
3- الهواتف المستثناة
لن تتأثر الأجهزة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل 1 يناير 2025، حيث ستظل قادرة على العمل داخل مصر دون أي مشكلات كما أن الهواتف المباعة من خلال الوكلاء الرسميين والمتاجر المعتمدة لن تخضع لأي قيود.
4- سبب الحظر
جاء القرار بهدف:
حماية المستخدمين من الأجهزة غير الآمنة والتي قد تؤثر على صحتهم بسبب انبعاثات إشعاعية غير مطابقة للمواصفات.
تحسين جودة خدمات الاتصالات، حيث تؤدي الهواتف غير المطابقة إلى مشكلات في الاتصال وانخفاض كفاءة الشبكة.
مكافحة السوق السوداء ومنع انتشار الأجهزة المهربة التي تضر بالاقتصاد الرسمي.
5- كيفية التحقق من الهاتف قبل الشراء
يمكن للمستهلكين التأكد من أن هواتفهم متوافقة مع المعايير من خلال:
إدخال رقم IMEI المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أو طلب #06# على الهاتف لمعرفة رقم IMEI ومقارنته بالسجلات الرسمية.
6- المخاطر الناتجة عن الأجهزة غير المطابقة
تحمل الهواتف غير المعتمدة العديد من المشكلات، أبرزها:
ضعف جودة المكالمات وتراجع أداء الإنترنت.
تأثير سلبي على الشبكات المحلية بسبب عدم توافقها مع تقنيات الاتصالات الحديثة.
مخاطر صحية محتملة نتيجة انبعاثات غير آمنة.
7- العقوبات على المخالفين
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد التجار والموزعين الذين يبيعون هواتف غير مطابقة للمواصفات، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
8- تأثير القرار على سوق الهواتف في مصر
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى:
زيادة الطلب على الهواتف المسجلة رسميًا، مما قد يرفع أسعار بعض الفئات.
انخفاض تداول الأجهزة المستوردة من الخارج دون تسجيل، خاصة عبر الشراء الإلكتروني من مواقع أجنبية.
9- كيفية الإبلاغ عن الأجهزة غير المطابقة
يمكن للمستهلكين تقديم شكاوى أو الإبلاغ عن بيع هواتف غير مطابقة للمواصفات من خلال:
الخط الساخن 155 التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تطبيق My NTRA المتاح للهواتف المحمولة.
10- الفئات التي يشملها الحظر
يشمل القرار:
الهواتف المستوردة بعد 1 فبراير 2025 دون تسجيل رسمي.
الأجهزة المقلدة التي تباع بأسعار زهيدة مقارنةً بالأصلية.
الهواتف غير الداعمة لتقنيات 4G و5G، والتي تؤثر على كفاءة الشبكات.
الهواتف المهربة أو التي تباع خارج القنوات الرسمية.