في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، تتضمن هذه التعديلات وضع 6 شروط أساسية يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين، بهدف ضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الطرفين.
الشروط الستة الجديدة لوقوع الطلاق
- يجب أن يكون هناك سبب واضح ومقنع لطلب الطلاق، مثل سوء المعاملة أو الإهمال، مع تقديم أدلة تثبت ذلك.
- يفرض على الزوجين فترة زمنية محددة للتفكير وإعادة النظر في قرار الطلاق قبل اتخاذه بشكل نهائي، بهدف إعطاء فرصة للمصالحة.
- يلزم الزوجان بحضور جلسات استشارية مع مختصين في العلاقات الزوجية والأسرة لمحاولة حل النزاعات وتقريب وجهات النظر.
- يجب على الزوج التأكد من توفير مسكن ملائم للزوجة والأطفال بعد الطلاق، لضمان استقرارهم المعيشي.
- يتم الاتفاق على قيمة النفقة الشهرية التي سيلتزم بها الزوج تجاه الزوجة والأبناء قبل إتمام إجراءات الطلاق.
- يلزم الزوج بتوثيق الطلاق رسميا لدى الجهات المختصة خلال فترة زمنية محددة، مع إخطار الزوجة بذلك.
أهداف التعديلات الجديدة
- تضمن الشروط الجديدة حقوق الزوجة والأطفال بعد الطلاق، سواء من حيث السكن أو النفقة.
- من خلال فرض فترات تأمل وجلسات استشارية، تهدف التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق المتسرعة.
- يهدف القانون إلى ضمان توثيق جميع حالات الطلاق رسميا، مما يسهل متابعة الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك.
هذه التعديلات تعكس حرص الحكومة على تعزيز استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أفرادها، مع التأكيد على أن الطلاق يجب أن يكون الخيار الأخير بعد استنفاد جميع وسائل الإصلاح الممكنة.