«غرامة كبيرة في انتظارك!».. تحذير من الداخلية لأصحاب بطاقات الرقم القومي، لا تتجاهل هذا القرار!

أصدرت وزارة الداخلية المصرية عدة تصريحات هامة بخصوص تجديد بطاقة الرقم القومي، نظرًا لأهميتها باعتبارها المستند القانوني الرسمي الذي يُستخدم في جميع المصالح والهيئات الحكومية. وشددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات الشخصية المدرجة في البطاقة فور حدوث أي تغيير، وذلك تفاديًا للتعرض للغرامات أو المساءلة القانونية.

في هذا المقال، نستعرض الغرامات المفروضة على المتخلفين عن التجديد، بالإضافة إلى الفئات المستثناة من تلك الغرامات.

الغرامات المفروضة على تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي

فرضت وزارة الداخلية غرامات مالية على المواطنين الذين يتأخرون في إصدار أو تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في الأوقات المحددة، وتشمل الغرامات ما يلي:

1. التأخير في استخراج البطاقة لأول مرة:
   • عند بلوغ المواطن سن 16 عامًا، يجب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي خلال المدة القانونية المحددة.
   • في حالة التأخير، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري.
2. عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها:
   • تُعتبر بطاقة الرقم القومي غير صالحة بعد انتهاء صلاحيتها، وفي حالة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية لفترة طويلة دون تجديدها، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه مصري.
3. عدم تحديث البيانات الشخصية:
   • في حالة حدوث أي تغيير في بيانات المواطن (مثل الزواج، الطلاق، تغيير محل الإقامة، المهنة، وغيرها)، يجب عليه التوجه إلى مكتب السجل المدني لتحديث بياناته.
   • إذا لم يتم تحديث البيانات خلال المدة المحددة، يُفرض عليه غرامة مالية قيمتها 50 جنيهًا مصريًا.

الفئات المستثناة من دفع الغرامات

في إطار التخفيف عن بعض الفئات، أعلنت وزارة الداخلية عن استثناء بعض المواطنين من دفع الغرامات المفروضة على تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي، وتشمل هذه الفئات:

1. ذوي الاحتياجات الخاصة:
   • يُعفى الأشخاص من ذوي الهمم (الإعاقات الجسدية أو الذهنية) من الغرامات.
2. كبار السن (فوق 60 عامًا):
   • المواطنون الذين تجاوزوا سن الستين يُستثنون من دفع الغرامات نظرًا لظروفهم الصحية وكبر سنهم.
3. أصحاب الأمراض المزمنة:
   • يشمل الاستثناء المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من التوجه إلى مكاتب السجل المدني لتحديث بياناتهم.

أهمية الالتزام بتجديد بطاقة الرقم القومي

إن تحديث بطاقة الرقم القومي ليس مجرد التزام قانوني، بل هو ضرورة لضمان صحة البيانات الشخصية وتسهيل التعاملات الرسمية في المؤسسات الحكومية والخاصة، مثل:

• فتح حسابات بنكية.
• إجراء المعاملات العقارية.
• استخراج وتجديد جواز السفر.
• التقديم على الوظائف.
• الاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة.