قدمت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، توضيحات بشأن الضوابط الشرعية، لاستخدام الفيزا كارد، وذلك مع الانتشار الواسع لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات اليومية، خاصة عندما يرتبط بتأخير السداد وما يترتب عليه من فوائد.
شروط الجواز والتحريم في استخدام بطاقات الائتمان
وقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استخدام بطاقة فيزا كارد مباح من الناحية الشريعة بشرط الالتزام بسداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، حيث لا تترتب أي فوائد على المستخدم، مشيرا إلى أن الإشكالية الشرعية تظهر عند تأخر العميل عن السداد الأمر الذي يؤدي إلى فرض فوائد تعتبر من باب الربا، الأمر الذي يجعله محرما حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن: “التعامل ببطاقات الائتمان جائز شرعًا إذا كان المستخدم ملتزمًا بسداد قيمة المشتريات في الوقت المحدد، دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد”، مشيرا إلى أن البيع بنظام التقسيط يجوز شرعا حتى لو كانت الأسعار أعلى مقارنة بالسداد الفوري، طالما كان الاتفاق واضحًا ومحددًا بين البائع والمشتري.
حكم رسوم بطاقات الائتمان
وأوضح محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تكون ضمن المصاريف الإدارية والخدمية المباحة شرعًا، طالما أنها لا ترتبط بتأخير السداد أو احتساب فوائد على المبالغ غير المسددة، مضيفا أن الفوائد التي تفرضها البنوك على التأخر في السداد تدخل في نطاق “بيع الكالئ بالكالئ”، أي بيع الدين بالدين، وهو مما نهت عنه الشريعة الإسلامية بشكل قاطع.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن بطاقات الائتمان تعتبر وسيلة شرعية للتعامل المالي، بشرط الالتزام بسداد المستحقات خلال المهلة المقررة، دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد ربوية، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد واحتساب الفوائد على المبالغ غير المسددة يدخل في دائرة التحريم.