في إطار سعي الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان وصول الدعم للمستحقين، وتشمل هذه الإجراءات مراجعة دقيقة لقاعدة بيانات المستفيدين، حيث يتم في الوقت الحالي حذف غير المستحقين وإعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر احتياجًا، وسيتم دمج بيانات منظومة الخبز مع بيانات الضمان الاجتماعي، وذلك يساهم في تحسين دقة الاستهداف وضمان عدالة التوزيع.
استمرارية دعم رغيف الخبز
بالرغم من التحديات الاقتصادية قامت الوزارة بالتأكيد على أن سعر رغيف الخبز المدعم سوف يظل ثابت عند 5 قروش، بينما تتحمل الدولة الفارق بين التكلفة الفعلية والسعر المدعوم، ويقوم هذا القرار بتوضيح التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مع ضمان استمرار تقديم الخبز بجودة مناسبة.
تشديد الرقابة على المخابز لمكافحة التلاعب بالخبز
من أجل ضمان التزام المخابز بالمعايير المطلوبة تعتزم الوزارة على تكثيف الرقابة من خلال حملات التفتيش المفاجئة، كما تستخدم تقنيات حديثة لمتابعة توزيع الدقيق المدعوم، ويأتي ذلك ضمن خطة واسعة تهدف إلى تقليل المخالفات وضمان وصول الدعم إلى المستحقين دون تلاعب.
انعكاسات القرارات على وأصحاب المخابز والمواطنين
يشعر كل مواطن بتحسن في جودة رغيف الخبز وتوزيع أكثر عدالة، وذلك يعزز شعور المواطن بالإنصاف، وفي المقابل سوف تفرض الوزارة عقوبات صارمة على أي مخبز يخالف القوانين، وهذا سوف يدفع أصحاب المخابز إلى الالتزام بالضوابط وتحسين مستوى الخدمة.