صرح البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تصريحات حول بناء الكنائس، وأحداث الفـ تنة التي حدثت في أوقات سابقة، وتحدث أيضا عن أسباب حل كل تلك المشكلات والأزمات التي واجهت الكنيسة الأرثوذوكسية.
تصريحات البابا تواضروس
صرح البابا تواضروس عن أزمات بناء الكنائس، وقال:
” «الرئيس دائمًا يقول: نحن نبني دولة، وبناء الدولة يعني سنّ القوانين التي تنظم شؤون الحياة. وقد بدأت هذه الرؤية من السيد الرئيس وصولًا إلى كافة المسؤولين في الدولة، لترسيخ مبدأ أن المصريين جميعًا واحد، على أساس المواطنة»
“«الأقباط مصريون، ولهم دورهم وتاريخهم وتراثهم، ولذلك فإن استبعادهم من الحياة العامة لم يكن في صالح الوطن. وبعد ثورة 30 يونيو، تبنّت الدولة معايير تحقق المساواة بين جميع المواطنين على أسا س مبدأ المواطنة».
حديث البابا تواضروس عن قانون بناء الكنائس
نعرض لكم تصريحات البابا تواضروس عن قانون بناء الكنائس:
“«إصدار قانون بناء الكنائس كان خطوة تاريخية، ومن أهم المحطات المضيئة بعد ثورة 30 يونيو، خاصةً أن شروط بناء الكنائس في السابق، قبل إقرار القانون عام 2016، كانت تعجيزية.. «كان أمرًا عجيبًا… مصر في أوقات كثيرة كانت تحت الاحتلال العثماني، ثم البريطاني، وتغيرت معظم قوانين الدولة وتبدّلت، إلا قانون بناء الكنائس، الذي لم يكن له قانون واضح، بل كان يُترك لقرار المسؤول.»
«في فترة من الفترات، جاء وكيل وزارة الداخلية وفرض عشرة شروط لبناء الكنائس، وكانت شروطًا تعجيزية من الدرجة الأولى. هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسي، الذي اتخذ الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها منذ عشرات السنين.»
حديث البابا تواضروس عن الفتن الطائفية
تحدث البابا تواضروس عن الفتن الطائفية وذكر الحدث الذي تم عام 1972، وقال:
“«في ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها في عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016.. «في ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها في عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016.»