شهدت قوانين الأحوال الشخصية تعديلات مهمة في عام 2024، جعلت عملية الطلاق أكثر تنظيمًا وصعوبة مقارنة بالماضي، وهذه التعديلات جاءت استجابةً لارتفاع معدلات الطلاق العشوائي، حيث تهدف إلى ضمان أن الانفصال لا يتم إلا بعد دراسة متأنية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وخاصة الأطفال، ولذلك أصبح من الضروري لأي شخص يفكر في الطلاق أن يكون على دراية بهذه القوانين الجديدة.
الشروط الأساسية لإتمام الطلاق
وضعت الحكومة سبعة شروط رئيسية لضمان عدم حدوث الطلاق بشكل متسرع، وهي:
- إثبات الضرر: يجب تقديم دليل واضح على تعرض أحد الزوجين لضرر مادي أو معنوي يبرر الطلاق.
- فترة التأمل: يُفرض على الزوجين الانتظار لفترة محددة قبل اتخاذ القرار النهائي لمنح فرصة للمراجعة.
- جلسات الصلح الإلزامية: يتعين حضور جلسات الوساطة للوصول إلى حلول بديلة قبل اللجوء للطلاق.
- توثيق رسمي للطلاق: لا يُعتبر الطلاق نافذًا إلا إذا تم تسجيله رسميًا في المحكمة.
- وجود شهود: يتم الطلاق بحضور شهود لضمان أن القرار لم يُتخذ تحت تأثير ضغط أو انفعال لحظي.
- حماية حقوق الأطفال: يُلزم القانون الأزواج بضمان حقوق الأطفال المادية والنفسية بعد الطلاق.
- خطة دعم أسري: يتم تقديم برامج دعم نفسي واجتماعي لجميع أفراد الأسرة المتأثرة بالانفصال.
أسباب تطبيق هذه الشروط
- تهدف هذه التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق غير المدروس، مما يساعد في حماية الأسرة واستقرار المجتمع.
- كما يركز القانون على تقليل التأثير السلبي للطلاق على الأطفال وتعزيز مسؤولية الأبوين تجاههم، وبهذه الطريقة، أصبح الطلاق أكثر تنظيمًا، حيث يُضمن أن يتم بطريقة عادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف.