أثار القرار المفاجئ للحكومة الكويتية بترحيل عدد من المصريين المقيمين على أراضيها خلال ثلاثة أيام جدلًا واسعًا بين الجالية المصرية في الكويت، ويطرح هذا القرار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه وتأثيره على مستقبل العمالة المصرية في الكويت، خاصة في ظل الروابط التاريخية العميقة بين البلدين.
الأسباب وراء القرار
تعد هذه الخطوة جزءًا من مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية لمعالجة بعض التحديات الداخلية، وفي مقدمة هذه الأسباب يأتي سعي الكويت لتصحيح التركيبة السكانية في البلاد، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة مقارنة بالمواطنين، وفي هذا السياق، تسعى الحكومة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية كجزء من خطتها المستقبلية، كما أن رؤية الكويت 2035 تدعو إلى توطين الوظائف ومنح المواطنين الأولوية في سوق العمل، مما يفرض إعادة هيكلة الوظائف وتقليص أعداد الوافدين في بعض المجالات.
الفئات المتأثرة بالقرار
- يشمل القرار بشكل رئيسي العمالة المصرية التي انتهت إقاماتهم أو أولئك الذين يعملون دون تصاريح قانونية.
- كما يستهدف العمالة في القطاعات التي تشهد فائضًا في الأيدي العاملة أو تلك التي يمكن استبدالها بسهولة بالعمالة الوطنية.
- هذا الإجراء قد يكون له تأثير كبير على استقرار الجالية المصرية في الكويت، مما يتطلب البحث عن حلول لضمان عدم التأثير السلبي على هذه الفئة من العمالة.