الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة شهد ظاهرة غريبة وهي رفض التداول بالجنيه المصري الورق من قبل العديد من المواطنين أصحاب المحلات، مما جعل الكثير من المواطنين المصريين يبحثون عبر الإنترنت عن حقيقة إلغاء عملة الجنيه الورقي بقرار من البنك المركزي المصري، ولكن هذا غير صحيح تماما ولقد نفت إدارة البنك المركزي هذا الأمر وأصدرت الحكومة عقوبة يتم تطبيقها على كل شخص يرفض التداول بالجنيه المصري، من خلال الفقرات القادمة نقدم لكم متابعي موقع الزهراء كل التفاصيل بهذا الأمر.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورق
بالرجوع إلى نص المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري فنجد أن كل فرد يرفض التعامل بالجنيه المصري الورقي تفرض عليه غرامة مالية الحد الأقصى لها 100 جنيه، لطالما كانت هذه العملة هي عملة يقبل التعامل بها وليست مزورة أو حتى مغشوشة لذلك وجب تنبيه حول هذا الأمر.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة
على جانب من آخر قد أوضح البنك المركزي والجهاز المصرفي العقوبة التي تقع على الأشخاص التي تقوم بالكتابة والرسم على العملات النقدية، سنجد أنه طبقا لنص المادة رقم 59 من قانون العقوبات يحظر على أي شخص أن يقوم بالكتابة على العملات النقدية في مصر بما يؤدي إلى فسادها وتشويه مظهرها وذلك يعد إهانة لها لن تسمح بها الحكومة، والعقوبة هي غرامة مالية لا تقل عن 10,000 جنيه بحد ادنى و 100 الف جنيه بحد أقصى.