تتيح وزارة الكهرباء إمكانية استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع في عدة حالات، وذلك لضمان دقة تسجيل الاستهلاك ومنع المخالفات، وهو الأمر الذي جعل شركات الكهرباء توجه تحذيرات عاجلة إلى العملاء بشأن ضرورة معرفة هذه الحالات بشكل جيد، قبل أن يتم تنفيذها على أي شخص يخالف التعليمات.
الحالات التي تستوجب رفع عداد الكهرباء القديم
كشفت وزارة الكهرباء عن الحالات التي يتم فيها سحب عداد الكهرباء من المواطن واستبداله بالعداد مسبق الدفع، وهي على النحو التالي:
في حال الحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، دون استخدام العداد أو أجهزة القياس المخصصة لتسجيل الاستهلاك، مثل التوصيل المباشر. عند قيام المشترك بتوصيل الكهرباء التي يتلقاها من الشركة إلى طرف آخر دون إذن رسمي. في حال استخدام الكهرباء المسجلة على عداد المشترك في وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد أو توظيفها في أنشطة لم يتم تحديدها عند التعاقد. عند العبث بأختام العداد أو أجهزة القياس، سواء بفكها أو إتلافها. في حال تعمد إحداث خلل في العداد، مثل التلاعب بمحول التيار أو عكس الفازات. عند زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المتعاقد عليه دون الحصول على تصريح من شركة الكهرباء. في حال منع موظفي الشركة من أداء مهامهم، سواء في المراقبة، التفتيش، الصيانة، الإصلاح، أو أي تعديلات تراها الشركة ضرورية على المعدات الكهربائية أو العدادات. عندما يتعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يعود للمستهلك، حيث يتم إخطار المشترك باعتماد متوسط استهلاكه الشهري خلال آخر سنة، أو منذ تاريخ التعاقد أيهما أقصر، لمدة أقصاها 6 أشهر، وبعدها يحق للشركة فصل التيار ورفع العداد وفسخ العقد. في حال قيام المستهلك بهدم أو إزالة العقار الذي كان مزودًا بالكهرباء وفقًا للعقد. إذا رغب المشترك في إنهاء تعاقده مع الشركة. مزايا العداد مسبق الدفع “أبو كارت”
يمنح المشترك القدرة على التحكم في استهلاكه من خلال متابعة الرصيد المتبقي والمعدل اليومي للاستهلاك، كما أنه يساعد بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك، إذ يتيح للمستهلك معرفة رصيده المتبقي، مما يشجعه على تقليل استخدام الكهرباء عند الحاجة.
كما أن هناك مزايا أخرى هي على النحو التالي:
يقضي تمامًا على أخطاء الفواتير، حيث يعتمد على تسجيل دقيق للاستهلاك الفعلي. يتميز بسهولة الشحن عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة. يساهم في رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، مما يقلل من الخسائر المالية في القطاع. يضمن حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا، إذ لا يتم استهلاك الكهرباء إلا بعد شحن العداد. يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يلغي الحاجة إلى تدخل العنصر البشري في حساب الاستهلاك، ويقلل من فرص حدوث الأخطاء أو التلاعب.
