أعلنت الحكومة المصرية عن قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي سيتضمن تعديلًا كبيرًا في تحديد سن المعاش للموظفين في القطاعين العام والخاص هذا التعديل الذي طال انتظاره سيؤثر بشكل كبير على ملايين الموظفين، حيث سيحدد السن بشكل موحد للجميع. الفكرة وراء هذا التعديل هي تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للموظفين، بالإضافة إلى ضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد.
تأثير القرار على الموظفين
القانون الجديد يتوقع أن يحقق تأثيرًا إيجابيًا على العديد من الموظفين الذين كانوا يعانون من تعقيدات القوانين السابقة. فبفضل التحديد الموحد لسن المعاش، سيتوفر لهم فرصة للتخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل علاوة على ذلك، يترقب المواطنون الفوائد التي قد يحققها هذا التعديل في تحسين مستوى حياتهم بعد سن التقاعد.
الانتقادات والتحديات المحتملة
في المقابل، تواجه الحكومة انتقادات من بعض النقابات العمالية التي ترى أن هذا القرار قد لا يكون في صالح بعض الفئات، مثل من يعملون في وظائف شاقة أو خطرة، هذه الفئات قد تجد صعوبة في الاستمرار في العمل حتى السن المحدد للمعاش، كما أن هناك تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تطبيق هذه التعديلات بشكل فعّال وعادل بين جميع الفئات.