بعد انتشار العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة بين المواطنين أصدرت الحكومة تحذيرا شديد اللهجة بشأن سوء استخدامها حيث أكدت أنه سيتم فرض غرامات مالية كبيرة على بعض المخالفات بل إن الأمر قد يصل إلى الحبس فى بعض الحالات مما جعل الكثيرين يتساءلون عن التفاصيل الكاملة لهذا القرار.
حالات فرض الغرامة والعقوبة
الحكومة وضعت مجموعة من القواعد الصارمة لمنع إساءة استخدام العشرة جنيهات البلاستيكية وأكدت أن مخالفتها قد تؤدى إلى غرامة مالية كبيرة أو حتى السجن وهذه بعض الحالات التى تعرض صاحبها للمساءلة القانونية:
- إتلاف العملة سواء بالتمزيق أو الحرق أو التشويه المتعمد.
- الكتابة عليها أى علامات أو رسوم أو كتابات على العملة تعد مخالفة قانونية.
- محاولة تزويرها تصنيع أو تداول عملات مزيفة من فئة العشرة جنيهات جريمة يعاقب عليها القانون.
- رفض التعامل بها أى تاجر أو مؤسسة ترفض قبول العشرة جنيهات البلاستيكية قد تتعرض لغرامة مالية.
- التلاعب بها مثل تغيير ملامح العملة أو إضافة علامات غير رسمية عليها.
لماذا الحكومة تتخذ هذه الإجراءات
هذا القرار ليس مجرد إجراء روتينى بل يهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة منها:
- الحفاظ على جودة النقود الجديدة ومنع انتشار العملات التالفة.
- مكافحة عمليات التزييف التى تهدد الاقتصاد.
- ضمان احترام القوانين المالية وعدم الإضرار بالعملة الرسمية.
- توعية المواطنين بأهمية التعامل الصحيح مع النقود البلاستيكية.
الموضوع مش هزار العقوبات صارمة
الحكومة أكدت أن تطبيق الغرامات والعقوبات سيتم بصرامة لحماية العملة الجديدة وأى مخالفة قد تكلف صاحبها مبالغ كبيرة بل قد تصل العقوبة إلى الحبس فى حالات التزوير أو الإتلاف العمدى.