أعلنت السلطات الكويتية قراراً مفاجئاً يقضي بترحيل عدد كبير من الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، لا سيما في الجهاز التنفيذي للبلدية. هذا القرار، الذي أثار ردود فعل واسعة بين الجاليات الأجنبية، يأتي في إطار سياسة “التكويت” الرامية إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. ومن المتوقع تنفيذ القرار خلال أيام قليلة، مما وضع الوافدين في موقف صعب، وأثار تساؤلات عديدة حول تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل القرار الرسمي
صرحت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، بإنهاء خدمات جميع الموظفين الوافدين في الجهاز التنفيذي للبلدية، بما في ذلك الحاصلين على شهادات جامعية في تخصصات مثل المحاسبة، الهندسة، والقانون، إلى جانب المستشارين القانونيين في مختلف الإدارات. وأكدت الوزيرة على ضرورة تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط، مع تقديم تقرير مفصل عن الخطوات التي تم اتخاذها. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة حكومية أوسع تهدف إلى إتاحة المجال للمواطنين الكويتيين لتولي هذه المناصب.
أهداف القرار ودوافعه
يعكس هذا القرار التزام الحكومة الكويتية بسياسة “التكويت”، التي تهدف إلى فتح المزيد من فرص العمل أمام المواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي الدولة لمعالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز استقرار سوق العمل. وترى الحكومة أن زيادة نسبة الكويتيين في الوظائف الحكومية سيساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز السيطرة على التوظيف المحلي، بالإضافة إلى تقليص الأعباء المالية الناجمة عن العمالة الوافدة.
الفئات المستثناة من القرار
رغم شمول القرار لغالبية العاملين الأجانب، أعلنت الوزيرة عن بعض الاستثناءات التي تشمل:
- موظفي دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يستفيدون من اتفاقيات التعاون المشترك.
- أبناء المواطنات الكويتيات الذين لديهم روابط مباشرة بالمجتمع الكويتي.
- الكفاءات النادرة التي يصعب تعويضها، لضمان استمرارية العمل في بعض القطاعات الحساسة.