تعد قضية الطلاق من أكثر القضايا التي تثير جدلا في المجتمع المصري، لما لها من تبعات قانونية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر على الأفراد والعائلات وفي خطوة تهدف إلى تقليل هذه التأثيرات السلبية، قامت الحكومة المصرية بتعديل قانون الأحوال الشخصية في عام 2024، وذلك لضمان حقوق الزوجين بشكل أكثر عدلا وواقعية جاءت هذه التعديلات لتأكيد ضرورة أن يكون قرار الطلاق مدروسا وواعيا، ولضمان أن يمر عبر إجراءات قانونية تحفظ حقوق الطرفين وتضمن استقرار الأسرة.
الشروط الأساسية للطلاق وفقا للتعديل الجديد
تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها كي يعتبر الطلاق قانونيا ونافذا، وهي تشمل ضمان الوعي الكامل للزوج عند اتخاذ القرار فإذا كان الزوج في حالة توتر أو ضغوط نفسية، يعتبر الطلاق غير نافذ كما تم تحديد عدد الطلقات وفقا للشرع، حيث يحق للزوج أن يطلق زوجته ثلاث مرات فقط، ويحتسب الطلاق لمرة واحدة حتى وإن تم تكرار لفظ الطلاق في نفس الجلسة إضافة إلى ذلك، يسمح للزوج بالرجوع عن الطلاق الشفوي خلال فترة شهرين من وقوعه، ما دام لم يكن قد اتخذ القرار عن نية حقيقية هذه الشروط تساهم في تقليل القرارات المتهورة وتمنح فرصة للتراجع في حالات الطلاق الشفوي.
تنظيم إجراءات الطلاق القضائي والشفوي
من أبرز التعديلات في قانون الأحوال الشخصية 2024 هو وضع ضوابط مشددة للطلاع في حالات الخلع، حيث أصبح لا بد من الحصول على حكم قضائي من محكمة الأسرة هذا الإجراء يضمن أن يتم الطلاق بشكل رسمي من خلال قضاء عادل، ويضمن كذلك حماية حقوق الطرفين في ما يخص النفقة والممتلكات كما أن الطلاق الشفوي الذي كان مثار جدل لفترات طويلة، قد تم تنظيمه في القانون الجديد، بحيث لا يعتد به إلا إذا تم بحضور رسمي كالمحكمة أو مكتب التوثيق في حالة تعذر النطق، يسمح القانون للزوج بإيقاع الطلاق عبر الكتابة أو الإشارة المفهومة، ما يعكس مرونة القانون في مراعاة الحالات الخاصة للأفراد.
تعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة الزوجية وحمايتها من التسرع في اتخاذ قرارات الطلاق، مع الحفاظ على حقوق كلا الطرفين وضمان حماية استقرار الأسرة.