مخالفات البناء … مع تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أصبح لدى المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم القانونية في حال ارتكاب مخالفات بناء، بشرط الالتزام بمجموعة من الإجراءات والشروط المحددة. ويأتي هذا القانون ضمن خطوات الحكومة لتحسين المشهد العمراني في مصر، ومواجهة مخالفات البناء التي انتشرت في السنوات الأخيرة. وفي هذا المقال، نتناول كيفية التقديم على طلب التصالح في مخالفات البناء، وما هي الحالات التي تسمح بمد الفترة المقررة، وماذا يحدث في حال انتهاء المدة المقررة.
كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
لتقديم طلب التصالح، يجب على المواطن التوجه إلى الجهة الإدارية المختصة، مع الالتزام بفترة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. ويشمل ذلك دفع رسم فحص الطلب بمبلغ يتراوح حتى خمسة آلاف جنيه، مع دفع نسبة من مقابل جدية التصالح التي لا تتجاوز 25%. هذه الرسوم يمكن سدادها نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع غير النقدي المتاحة طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019، الخاص بتنظيم الدفع غير النقدي.
عند تقديم الطلب، يتم منح مقدم الطلب شهادة رسمية من الجهة الإدارية المعنية، تؤكد تقدمه بطلب التصالح. هذه الشهادة تكون أساسية في إيقاف الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة حتى يتم البت في الطلب أو التظلم.
ما هي الحالات التي يجوز فيها مد فترة التصالح؟
ينص القانون على أنه في حال لم يتمكن المواطن من استكمال الإجراءات أو التقديم في الوقت المحدد، يجوز مد فترة تقديم طلب التصالح. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بمد فترة التقديم لفترات مماثلة، بشرط ألا تتجاوز فترة التمديد الإجمالية ثلاث سنوات. هذا يتيح للمواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح، خاصة في الحالات التي لم تكن مستوفاة للمستندات المطلوبة أو إذا كانت الفترة الأولية غير كافية للانتهاء من الإجراءات.
ماذا يحدث إذا انتهت المدة المحددة؟
في حال عدم استكمال الإجراءات خلال المدة المقررة أو في حال عدم تقديم الطلب خلال فترة الستة أشهر، يتم اعتبار الطلب كأن لم يكن. وهذا يعني أن المواطن يفقد الفرصة في التقدم بطلب التصالح ويحرم من مزايا تقنين الأوضاع التي يقدمها القانون.
إجراءات بعد تقديم طلب التصالح
بعد تقديم الطلب، تقوم اللجان المختصة بمراجعة المستندات المقدمة، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الهندسية والتصميمية، خاصة ما يتعلق بحماية المنشآت من الحريق. وعند إتمام المراجعة، تُخطر اللجنة المواطن بالقرار من خلال كتاب موصى عليه أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إذا تمت الموافقة على الطلب، يتم تحديد قيمة مقابل التصالح طبقًا لعدد من العوامل، مثل نوع المنطقة ومستوى التنمية والخدمات المتوفرة بها. يتم بعدها إخطار المواطن بقرار اللجنة، ويمكنه سداد المبالغ المستحقة نقدًا أو على أقساط وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
خلاصة القول:
يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية عبر تقديم طلبات التصالح خلال فترة محددة. كما يتيح القانون في حالات معينة فرصة لتمديد الفترة إذا كان الأمر يتطلب ذلك. وفي حال انتهاء المدة دون استكمال الإجراءات، يفقد المواطن فرصة التقدم بطلب التصالح. يُنصح المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء باتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت لتجنب فقدان فرصة التصالح.