تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تحسين كفاءة نظام الدعم في مصر من خلال تنفيذ إجراءات تهدف إلى ضمان وصوله إلى المستحقين، وتشمل هذه الإجراءات مراجعة دقيقة لبيانات المستفيدين لتحديد غير المؤهلين واستبعادهم، مع إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيتم دمج بيانات منظومة الخبز مع بيانات الضمان الاجتماعي، مما يعزز دقة استهداف الدعم ويوفر توزيعًا أكثر عدلاً.
استمرار دعم رغيف الخبز
رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، أكدت الحكومة استمرار دعم رغيف الخبز المدعم، وسيظل سعر الرغيف ثابتًا عند 5 قروش، مع تحمل الدولة للفارق بين التكلفة الفعلية والسعر المدعوم، ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بحماية الفئات ذات الدخل المحدود، إلى جانب العمل على تحسين جودة الخبز وضمان استمرارية الدعم.
مكافحة التلاعب بالخبز المدعم
في خطوة لضمان تطبيق المعايير المطلوبة من قبل المخابز، تعتزم وزارة التموين تكثيف الرقابة من خلال حملات تفتيش مفاجئة واستخدام تقنيات حديثة لمتابعة توزيع الدقيق المدعوم، وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل المخالفات وضمان وصول الدعم بشكل صحيح إلى مستحقيه، مما يعزز فعالية المنظومة ويحسن استغلال الموارد.
التأثير على المواطنين وأصحاب المخابز
من المتوقع أن يشعر المواطنون بتحسن في جودة الخبز وتوزيعه بشكل أكثر عدلاً، مما يعزز شعورهم بالإنصاف، وفي المقابل، سيتم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، مما سيدفع أصحاب المخابز إلى الالتزام بالضوابط المحددة، وبالتالي تحقيق توازن بين مصلحة المستهلكين والموردين.