أثار القرار المفاجئ الذي أصدرته الحكومة الكويتية بترحيل عدد من المصريين المقيمين على أراضيها خلال فترة قصيرة جدلًا كبيرًا بين أفراد الجالية المصرية في الكويت، وهذا القرار طرح العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية وآثاره المحتملة على مستقبل العمالة المصرية في الكويت، خاصة في ظل الروابط التاريخية العميقة بين البلدين.
الأسباب الحقيقية وراء القرار
يمكن فهم هذا القرار في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية لمعالجة التحديات الداخلية التي تواجهها.
- واحدة من أبرز الأسباب هي رغبة الكويت في تعديل التركيبة السكانية في البلاد، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة مقارنة بالمواطنين.
- وبالتالي، تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035 التي تدعو إلى توطين الوظائف ومنح الأولوية للمواطنين في سوق العمل.
- من هنا، يتضح أن هذا القرار جزء من خطة طويلة الأمد تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين في بعض القطاعات.
الفئات المتأثرة بالقرار
القرار يطال بشكل رئيسي العمالة المصرية التي انتهت إقاماتهم أو التي تعمل دون تصاريح قانونية، بالإضافة إلى العمالة في القطاعات التي تعاني من فائض في الأيدي العاملة أو التي يمكن استبدالها بسهولة بالعمالة الوطنية، ولا شك أن هذا الإجراء سيكون له تأثير كبير على استقرار الجالية المصرية في الكويت، مما يستدعي التفكير في حلول لتخفيف تأثيراته السلبية على هذه الفئة من العمالة.