شهد قانون الإيجار القديم تعديلات جوهرية بعد مناقشات مكثفة داخل البرلمان، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في العلاقة بين المالك والمستأجر، فبعدما كان المستأجر يتمتع بثبات قيمة الإيجار لعقود طويلة، جاءت التعديلات الجديدة لتمنح الملاك الحق في تعديل الأجرة وفق شروط محددة، مما أثار جدلا واسعا بين مختلف الأطراف.
تاريخ قانون الإيجار القديم ومراحله
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم منذ عام 1920، حيث حدد العلاقة بين المستأجر والمالك، وظل القانون يمر بعدة مراحل تنظيمية، أبرزها:
- عام 1920: تحديد قيمة الإيجار وفق أسعار أغسطس 1914 مع زيادة طفيفة.
- عام 1941: منع إخراج المستأجرين من مساكنهم بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن الحرب.
- بعد ثورة 1952: إصدار قرارات داعمة للمستأجرين، منها إلزام الملاك بتخفيض قيمة الإيجار.
أبرز التعديلات الجديدة في قانون الإيجار2025
وفقا للقانون المعدل، أصبحت قيمة الإيجار تحدد باتفاق مباشر بين المالك والمستأجر، مع إمكانية تعديلها سنويا، كما تم تطبيق زيادات سنوية للوحدات غير السكنية بنسب تتراوح بين 1% و2%، وفقا لتاريخ إنشاء الوحدة، ما يضمن توازناً بين حقوق الملاك والمستأجرين.
التطبيق الفوري وتأثيره على المستأجرين
بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أصبح من حق الملاك تعديل الإيجارات تدريجيا وفق العقود الجديدة، وهو ما يفرض تحديات على المستأجرين الذين اعتادوا على الاستقرار السعري لسنوات طويلة.
يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المالك والمستأجر، أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التحديات في سوق العقارات؟