في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بين الجالية المصرية في الإمارات، أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار رسمي بترحيل المغتربين المصريين الذين يخالفون قوانين الإقامة في أقرب وقت ممكن. يأتي هذا القرار بعد منح مهلة لتسوية الأوضاع القانونية مع إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على المخالفات، مما جعل العديد من المغتربين في حالة ترقب لمعرفة التفاصيل والإجراءات المستقبلية.
تفاصيل القرار
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن منح المخالفين لقوانين الإقامة مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين، خلال هذه الفترة، يمكن للمخالفين تسوية أوضاعهم القانونية مع إعفائهم من الغرامات المالية المتراكمة، بعد انتهاء المهلة، سيتم ترحيل من لم يقم بتصحيح وضعه القانوني.
الإجراءات المطلوبة لتسوية الأوضاع
على المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتقديم طلب تسوية الوضع.
- تقديم جواز السفر الأصلي، وبطاقة الهوية (إن وجدت)، وأي مستندات أخرى تدعم طلب التسوية.
- قد يتطلب الأمر دفع رسوم رمزية لتقديم الطلب، مع الإعفاء من الغرامات المالية السابقة.
- بناء على الحالة، سيتم إصدار تأشيرة خروج نهائي أو تعديل وضع الإقامة.
يعد هذا القرار تذكيرا بأهمية الالتزام بقوانين الإقامة في الإمارات، ينصح جميع المغتربين المصريين بالتأكد من صحة أوضاعهم القانونية والمسارعة إلى تصحيحها خلال المهلة المحددة لتجنب الترحيل.