نجد أن القانون يطبق فوق الجميع حتى الأشخاص الذين قد يكونوا أصحاب مناصب عليا في البلاد خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات السرقة للمال العام وفي هذا السياق قد أحالت النيابة العامة في القاهره الجديده عضو مجلس إدارة بأحد شركات توزيع الكهرباء الشهيرة للمحاكمة كونه قام بالاستيلاء على مبلغ مالي وصل إلى 69 مليون جنيه.
وبالتحقيق في هذا الأمر تبين أن المتهم يعمل بمنصب مدير مالي وعضو مجلس إدارة بأحد الشركات المساهمة التي تقوم بتوزيع الكهرباء وقد قام باختلاس تلك الأموال وتم ثبوت هذا الأمر بوجود هذه الأموال في حيازته بسبب وظيفته وهذه الأموال مملوكة لجهة عمله وهي عبارة عن فارق مبالغ مالية بينما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات مثبته بمستندات من جهه عمله وما بين ما قام بتحويله قبل شركة الكهرباء إلى حسابه الشخصي في البنك.
ونجد أن هذا الشخص قد استغل منصب عمله بالتعامل على الحساب البنكي هذا بشكل منفرد وقام بسرقه هذه الأموال وتم ثبوت ذلك بالمحررات الإلكترونية المنشأة على تطبيق البنك بين جهة عمله وبين حساب الشخصي، والتي أوضحت أنه كان يتقاضى أرباح ورواتب أزيد من حقه وكان يطلب من البنك خصمها من حساب الشركة وإضافتها لحسابه الشخصي، والآن جاري التحقيق في هذا الأمر لمعرفة ما إذا كان هناك أي عمليات اختلاس أموال أخرى قد تمت من قبل هذا الشخص ولم يتم التصريح عنها من قبل وبكل تأكيد سوف يأخذ القانون مجراه ويعاقب هذا الشخص أشد العقوبات ليكون عبرة لغيره.