يترقب ملايين المصريين في جميع أنحاء الجمهورية موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة، خاصةً بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الحكومة الذي عقد في أكتوبر الماضي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، حيث أعلن الدكتور أسامة الأزهري، من داخل مجلس النواب، عن موافقة الوزارة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وقد جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس التي تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
تقوم الحكومة بزيادة المرتبات سنويًا مع بداية كل عام مالي جديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام.
تحدد المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ضوابط العلاوة السنوية، حيث تُمنح العلاوة في أول يوليو بعد انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. ويُعاد النظر في هذه النسبة بشكل دوري، كما يُخصص 10% لغير المخاطبين بالقانون.
موعد علاوة الموظفين المقبلة
وفي خطوة متقدمة، وافق مجلس النواب في فبراير الماضي على مشروع قانون يعجل من موعد استحقاق العلاوات الدورية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. وبموجب هذا القانون، تم استثناء الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من حكم المادة 37، ليصبح موعد استحقاق العلاوة الدورية في الأول من مارس 2024، وتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 مارس 2024.
موعد زيادة المعاشات
أما بالنسبة للمواطنين أصحاب المعاشات، الذين يتجاوز عددهم 11 مليون مواطن، فهم يترقبون أيضًا موعد زيادة المعاشات الجديدة، وكانت آخر زيادة في المعاشات قد تمت اعتبارًا من أول مارس الماضي بنسبة 15%؛ والآن، يتساءل الجميع عن موعد الزيادة القادمة في المعاشات، خصوصًا بعد إقرار علاوة 5% لموظفي الجهاز الإداري المستحقين للترقية في يوليو الماضي.