أفادت مصادر رسمية بأن مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات” سيتم مناقشته قريبًا في مجلس النواب، وذلك بعد أن أوشكت الحكومة على الانتهاء من إعداد هذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق الملاك، ويُتوقع أن يساهم هذا القانون في حصر الوحدات السكنية بدقة، مما يعزز قيمتها السوقية ويحد من التلاعب في ملكيتها.
مشروع الرقم الموحد للشقق والعقارات
قالت التقارير بأنه من المقرر بأن يتم تعيين رقم قومي موحد لكل عقار أو شقة سكنية، على غرار الرقم القومي للمواطنين، وسيكون هذا الرقم فريدًا لكل وحدة سكنية أو عقار، مما يمنع أي ازدواجية في الأرقام.
وسيتم وضع لوحة تعريفية على واجهة العقار تتضمن الرقم القومي أو الرقم التعريفي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تتبع الوحدات السكنية وحماية حقوق الملاك.
ومن المتوقع أن يتم إدراج مشروع القانون ضمن الأجندة التشريعية للدورة الخامسة لمجلس النواب، التي بدأت في أكتوبر الماضي.
عقوبات رادعة في انتظار المخالفين
بمجرد إصدار القانون، سيصبح من الضروري على مالك العقار أو الشقة تركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي على واجهة العقار، وستكون هناك فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر بعد بدء تطبيق القانون، وذلك لمنح المواطنين الوقت الكافي للامتثال للتعليمات.
وفي حال عدم الالتزام بتركيب الرقم التعريفي، ستتخذ الحكومة عقوبات رادعة وفقًا لما ينص عليه القانون.