تتضمن قوانين الإيجار القديم لعام 2024 مجموعة من الضوابط التي تحدد حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر، ومن أبرز تلك الضوابط هي حالات طرد المستأجر، وفي بعض الأحيان قد يضطر المالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر إذا خالف بعض شروط العقد أو أخل بالتزاماته، وتختلف الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر بحسب ما تنص عليه القوانين، والتي تشمل تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترات طويلة، أو استخدام الوحدة السكنية في أغراض غير مشروعة، أو حتى تدمير الممتلكات الخاصة بالعقار.
حالات طرد المستأجر طبقًا لقانون الإيجار القديم 2024
الامتثال لهذه القوانين يضمن حقوق كل من المستأجر والمالك في إطار قانوني عادل، ومن أبرز حالات طرد المستأجر ما يلي:
عدم دفع الإيجار
في حال عدم دفع المستأجر للإيجار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، فيحق للمالك تقديم طلب لطرد المستأجر من الوحدة السكنية.
تأجير العقار للغير
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون موافقة المالك، فيُعتبر ذلك سببًا قانونيًا لطرد المستأجر.
استخدام العقار لغرض غير سكني
في حال تم تغيير استخدام العقار من سكني إلى تجاري أو لأي غرض آخر مخالف للعقد، فيحق للمالك اتخاذ إجراء قانوني لطرد المستأجر.
إحداث تلفيات بالعقار
في حال قام المستأجر بإحداث تلفيات جسيمة في الوحدة السكنية أو المبنى، يحق للمالك طلب الطرد وتعويض الأضرار.
انتقال ملكية العقار
إذا تم بيع العقار إلى شخص آخر، فيجوز للمالك الجديد طلب طرد المستأجر طبقًا للعقد المحدد.
إلغاء عقد الإيجار
يحق للمالك طلب الطرد في حالة انتهاء مدة العقد أو إذا كانت هناك شروط تنص على إلغاء الإيجار بوضوح.