يعد قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي أثارت الكثير من الجدل في مصر خلال السنوات الأخيرة تم تطبيق هذا القانون في بداية الخمسينيات، حيث سمح للمستأجرين بالاستمرار في شغل الوحدات السكنية والتجارية مقابل إيجارات منخفضة للغاية، بغض النظر عن التغيرات الاقتصادية أو الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ومع مرور الوقت، أصبح هذا النظام يمثل تحديات كبيرة للملاك والمستأجرين على حد سواء. وفي عام 2024، بدأ الحديث عن تعديلات جديدة على هذا القانون التي تهدف إلى توازُن الحقوق بين طرفي العلاقة الإيجارية.
التعديلات المنتظرة في 2024
في عام 2024، تركز النقاش حول تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل الحاجة إلى معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالإيجارات التي لم تتغير لأكثر من 60 عامًا من أبرز التعديلات المطروحة:
- رفع الإيجارات: إحدى التعديلات الأساسية التي تم الحديث عنها هي رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي وفقًا لآلية معتمدة، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر. هدف هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين المستأجرين والملاك، حيث يُحسن الوضع المالي للملاك من خلال رفع الإيجارات مع تجنب تحميل المستأجرين أعباء مالية ضخمة في آن واحد.
تحديد فترات الإيجار
هناك اقتراحات بتحديد مدة الإيجار في العقارات القديمة لمدة زمنية معينة، مع ضرورة التفاوض حول القيمة الإيجارية عند تجديد العقد بعد مرور المدة المتفق عليها.
- التقنين والتحسين: مع التعديل المقترح، من المتوقع أن يتم التشديد على ضرورة تسجيل عقود الإيجار وحمايتها قانونياً، ما يسهم في تحسين الشفافية في سوق الإيجارات.