في خطوة مفاجئة أحدثت ضجة واسعة بين المواطنين وأصحاب المخابز، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تغييرات جوهرية في منظومة دعم رغيف الخبز، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، ما يمهد لتحولات كبرى في سوق الخبز المدعوم.
أبرز ملامح القرار الجديد
1. تحديث بيانات المستفيدين من الدعم:
- مراجعة دورية لبطاقات التموين لحذف غير المستحقين.
- ربط منظومة الخبز بقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لضمان دقة الاستهداف.
2. تسعير أكثر شفافية لرغيف الخبز:
- استمرار بيع الرغيف المدعوم للمواطن بسعر 5 قروش.
- الدولة تتحمل الفارق بين السعر المدعوم والتكلفة الفعلية التي تتجاوز 90 قرشا.
3. رقابة صارمة على المخابز:
- تكثيف حملات التفتيش لضمان جودة الرغيف المدعوم.
- تفعيل أنظمة إلكترونية لمتابعة توزيع الدقيق ومنع تسريبه للسوق السوداء.
4. منظومة توزيع جديدة للمواطنين:
- اعتماد البطاقات الذكية للحصول على الخبز اليومي بسهولة ودون طوابير.
- دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى نقدي ليتمكن المواطن من شراء الخبز بالسعر الحر عند الحاجة.
تأثير القرار على أصحاب المخابز
يعد هذا القرار بمثابة ضربة قاصمة للمخابز غير الملتزمة، إذ يفرض إجراءات صارمة تشمل:
تقليص فرص التلاعب بحصص الدقيق المدعوم.
- فرض غرامات مشددة تصل إلى سحب الترخيص حال المخالفات المتكررة.
- إلزام المخابز بإنتاج خبز بجودة تتناسب مع الدعم المقدم من الدولة.
هل يحمل القرار مفاجآت للمستهلكين؟
من المتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جودة الرغيف المدعوم، ويحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه، لكنه قد يفرض بعض التحديات على أصحاب المخابز غير الملتزمين بالضوابط الجديدة، فهل تنجح هذه الخطوة في ضبط منظومة الخبز وتحقيق العدالة.