قوبل اقتراح الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب بالسيطرة على غزة وتشريد 1.8 مليون فلسطيني لتحويل الجيب المدمر إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بانتقادات شديدة وتشكك من جانب الدول الأوروبية، التي حذرت من أن الفكرة من شأنها أن تقوض حل الدولتين.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك “إن طرد السكان المدنيين الفلسطينيين من غزة لن يكون أمراً غير مقبول ومخالفاً للقانون الدولي فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى معاناة جديدة وكراهية جديدة”، وأضاف أنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي حل خارج سيطرة الفلسطينيين”.
وأصدرت فرنسا رفضًا قاطعا لخطة ترامب، قائلة إن النقل القسري للسكان الفلسطينيين للسماح بالإشراف الأمريكي “سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، واعتداءً على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، كما أنه عقبة رئيسية أمام حل الدولتين”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن “مستقبل غزة لا ينبغي أن يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة، بل في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، تحت رعاية السلطة الفلسطينية”.
كما أعربت إسبانيا وأيرلندا، وهما دولتان اعترفتا بدولة فلسطين العام الماضي، عن معارضتهما للاقتراح غير المتوقع، الذي يقلب عقودا من السياسة الخارجية الأمريكية رأسا على عقب، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل محددة، مثل التمويل والخدمات اللوجستية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس “أريد أن أوضح شيئا واحدا: غزة هي أرض الفلسطينيين ويجب أن يبقوا في غزة”، وأكد “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية.”
وقال نظيره الأيرلندي سيمون هاريس إنه سيحكم على البيت الأبيض “بناء على ما يفعله، وليس على ما يقوله”، لكنه طلب توضيحا بشأن تعليقات الرئيس.
وقال هاريس “نحن بحاجة إلى حل الدولتين، ولكل من الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي الحق في العيش في دولتين آمنتين جنبا إلى جنب، وهذا هو المكان الذي يجب أن ينصب عليه التركيز”، وأضاف هاريس أن “أي فكرة لنقل سكان غزة إلى أي مكان آخر ستكون تناقضا واضحا مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تحفظاته بشأن أول خلاف علني كبير له مع إدارة ترامب، وقال ستارمر “يجب السماح لسكان غزة بالعودة إلى ديارهم، ويجب السماح لهم بإعادة البناء، وعلينا أن نكون معهم في عملية إعادة البناء هذه على الطريق إلى حل الدولتين”.
كما اعترف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بأن روما ستدرس خطة ترامب، لكن البلاد لا تزال تؤيد حل الدولتين.
نقلا عن اليوم السابع