كشفت مصادر حكومية، أن الجمارك تدرس في الوقت الحالي تيسيرات جديدة بشأن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ التي لا ينطبق على أصحابها قواعد الإفراج الأخيرة، مشيرا إلى أن الطلبات التي تلقتها الجمارك للإفراج عن سيارات ذوي الهمم التي ينطبق عليها الشروط لا تتعدي الـ 10 من إجمالي السيارات في المواني في الوقت الحالي.
تيسيرات جديدة بشأن سيارات ذو الهمم
وأضافت المصادر الحكومية أن “مصلحة الجمارك تُدرك أن النسبة الأكبر من مستوردي سيارات ذوي الهمم لجأوا لشركات وتجار سيارات لتنفيذ عمليات الاستيراد، لذا ندرس القرارات الملائمة للتيسير على أصحاب السيارات المستحقين المحجوزة بالموانئ تمهيدا لإصدارها قريبا”، مشيرة إلى أن الجمارك تستهدف من القرارات الجديدة، التأكد من أحقية أصحاب السيارات من ذوي الهمم في الاستفادة بالإعفاءات الجمركية.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أصدرت في بداية شهر يناير الماضي، اشتراطات تفيد بضرورة أن يثبت الشخص ذوي الإعاقة خلال شهر من تقدمه بطلب الإفراج عن السيارة، أنه سدد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
وقبل أيام أصدرت المصلحة، قرارا بإحالة سيارات ذوى الهمم المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى المهمل للبيع بالمزاد، والبالغ عددها 798سيارة، وذلك بعد أن شكلت الحكومة خلال الأشهر الماضية لجنة من أجل حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أجر زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.
انفراجة لأزمة سيارات الاستخدام الشخصي
وزفت المصادر الحكومية، بشرى سارة، حيث أكدت أنه البدء الإفراج عن السيارات المستوردة بهدف الاستخدام الشخصي، بعد استيفاء الشروط وسداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها، مع توقيع غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، لمخالفتها منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وحسب التقارير الحكومية فأن عدد السيارات المحتجزة بالموانىء تصل إلى 13 ألف سيارة موزعة بين استيراد بغرض الاستخدام الشخصي وذوي الهمم وللتجارة.