تمثل بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية التي تثبت هوية المواطن داخل الدولة، حيث تصدر للأفراد عند بلوغهم سن 15 عامًا، ليصبحوا مسؤولين قانونيًا عن تصرفاتهم، وتسري القوانين عليهم كأفراد بالغين، مما يفرض عليهم الالتزام بتحديث بيانات البطاقة وعدم مخالفة القوانين المرتبطة بها، وفي هذا الإطار، شددت وزارة الداخلية على ضرورة الامتثال للضوابط المحددة لتجنب العقوبات والغرامات، التي قد تصل إلى إيقاف التعامل بالبطاقة نهائيًا في بعض الحالات.
الغرامات المفروضة على المخالفات
فرضت الحكومة مجموعة من الغرامات على التأخير أو الإهمال في تحديث بطاقة الرقم القومي.
- على سبيل المثال، يلزم المواطن بدفع 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها، بينما تبلغ غرامة إصدار بدل فاقد أو تالف 100 جنيه.
- كما تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا عند تعديل البيانات الشخصية مثل الاسم أو الحالة الاجتماعية دون تحديث البطاقة في الوقت المحدد.
أسباب تعليق البطاقة وعواقب التزوير
قد يؤدي تقديم وثائق غير صحيحة عند استخراج بطاقة الرقم القومي إلى تعليقها ومنع استخدامها، حيث يعد ذلك انتهاكًا قانونيًا خطيرًا، وتصل عقوبة التلاعب بالبطاقة أو تزويرها إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تُحددها المحكمة، كما يتم تسجيل هذه الجريمة في السجل الجنائي، مما قد يؤثر على فرص العمل في القطاعات الحكومية والخاصة.
الفئات المستثناة وأسعار الاستمارات
- بعض الفئات مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يستثنون من دفع الغرامات بشرط تقديم مستند طبي يثبت حالتهم.
- أما بالنسبة لاستخراج البطاقة، فتختلف رسوم الاستمارات حسب سرعة الخدمة، حيث تبدأ من 50 جنيهًا للبطاقة العادية التي تستلم خلال 15 يومًا، وتصل إلى 800 جنيه للفئة الفورية التي تسلم في نفس اليوم.