في الفترة الأخيرة، أصدرت الحكومة فئة عشرة جنيهات بلاستيكية جديدة بتصميم حديث ومزايا أمنية متطورة، إلا أن بعض المواطنين لا يزالون يرفضون التعامل بها، غير مدركين أن رفض قبولها قد يعرّضهم لعقوبة قانونية تصل إلى فرض غرامة مالية كبيرة فما سبب هذه الغرامة، وما الذي يجب أن تعرفه عن العشرة جنيه الجديدة لتجنب المشاكل القانونية إليك التفاصيل الكاملة في هذا المقال.
لماذا فرضت الحكومة غرامة على رفض العشرة جنيه الجديدة؟
أوضحت الجهات الرسمية أن رفض التعامل بالعملات النقدية الصادرة عن البنك المركزي يُعتبر مخالفة قانونية، حيث ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن جميع العملات الصادرة عن البنك المركزي لها قوة إبرائية إلزامية، مما يعني أنه لا يجوز لأي شخص أو مؤسسة رفضها في التعاملات المالية اليومية.
كم تبلغ الغرامة على من يرفض العشرة جنيه الجديدة؟
طبقًا للقوانين المالية المعمول بها، فإن رفض التعامل بالعملة الرسمية للدولة قد يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، خاصة إذا كان الرفض صادرًا عن جهات تجارية أو مؤسسات رسمية. وقد تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لضمان التزام الجميع باستخدام العملات النقدية الجديدة دون تمييز بينها وبين الفئات الورقية القديمة.
ما المزايا التي تتمتع بها العشرة جنيه الجديدة؟
مصنوعة من مادة البوليمر، مما يجعلها أكثر متانة وأقل عرضة للتلف أو التمزق.
مقاومة للمياه، مما يضمن بقائها في حالة جيدة لفترات طويلة.
أكثر أمانًا بفضل إضافة تقنيات حديثة تمنع التزوير.
صديقة للبيئة لأنها تدوم لفترة أطول من العملات الورقية التقليدية، مما يقلل من استهلاك الورق.