أصدرت الحكومة المصرية قرارات رسمية لتنظيم سوق العمل ضمن قانون العمل الجديد 2024، حيث يتضمن هذا القانون تغيير في شكل البيئة العامة للعمل بصورة جذرية بدون تهاون أو استهتار، كما أن القانون حدد بعض الحالات التي تتسبب في فصل الموظف بشكل نهائي عن العمل مع فرض سداد غرامة مالية تقدر بـ200 ألف جنيه.
قرار حكومي ببدء فصل الموظفين من العمل
تسعى الحكومة المصرية إلى حماية حقوق جميع الموظفين وأصحاب الأعمال من خلال محاسبة الموظفين المخالفين للقانون، وذلك من خلال قانون العمل الجديد التي تأتي بنوده على النحو التالي:
- إجراءات دقيقة فيما يخص الفصل من العمل من خلال توفير بيئة عمل قانونية عادلة لأصحاب العمل والموظفين.
- فرض غرامة مالية على الموظف المخالف بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه في بعض المخالفات.
- ضوابط مشددة لضمان الانضباط الوظيفي في الشركات والمؤسسات.
حالات فصل الموظفين من العمل نهائيا
وضع قانون العمل الجديد قواعد صارمة تؤدي إلى فصل الموظف من عمله بشكل نهائي في الحالات التالية:
- الإخلال بلوائح الشركة الداخلية.
- غياب الموظف بشكل مستمر بدون مبرر.
- غياب الموظف لمدة تتجاوز 15 يومًا بدون أي إذن رسمي أو عذر مقبول.
- تلاعب الموظف بالمعلومات الخاصة بالشركة أو الموارد المالية.
- إتلاف ممتلكات الشركة أو التسبب في الخسائر المالية للشركة.
- غياب الموظف لمدة 30 يوم بصورة متتالية بدون تقديم مبرر مقبول.
- تورط الموظف في جرائم مخلة مثل السرقة أو التزوير.