تواصل وزارة الإسكان والمرافق جهودها لمكافحة مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، حيث تعمل الأجهزة التنفيذية ومأموري الضبطية القضائية على تفتيش الشقق الخاصة بالمستحقين للتأكد من التزام المستفيدين بالشروط التي تم تحديدها والمنصوص عليها بكراسات الشروط.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وتقدم الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق العامة، شقق الإسكان للمواطنين المستحقين للاستخدام السكني لعدد من الفئات، وفي حالة مخالفات الشروط المحددة، يتم سحب الشقة من المستفيد، حيث حذرت المستفيدين من ارتكاب بعض المخالفات التي تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي وعلى رأسها الحالات التالية:
- في حالة بيع شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التعاقد.
- في حالة تأجير الشقق أو المتاجرة بها دون علم الجهاز.
- في حالة تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني إلى نشاط تجاري أو غيره.
- في حالة عدم إشغال الوحدة من قبل المستفيد والعيش فيها.
وشددت وزارة الإسكان الاجتماعي، على المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات بالالتزام بالضوابط الخاصة بالاستفادة من الشقق وإلا سيتم سحب الشقة وإعادة تخصيصها مرة أخرى ووضعها على قائمة الانتظار، مؤكدة أن هذه الشقق تم تخصيصها للاستخدام الشخصي السكني وبالتالي التصريف فيها بالبيع أو الإيجار أو عدم سكنها والعيش فيها يكون سبب كافي لسحب الشقة.
وفي تصريحات قال الدكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، أثناء تنفيذ حملة تتفيش على شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة حدائق أكتوبر حيث تم تحرير 46 محضرا للمخالفين، أنه “يحق للجان الضبطية القضائية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، تشمل سحب الشقة، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس في حال التربح من شقق الإسكان الاجتماعي بطريقة غير قانونية”.