أعلنت وزارة الداخلية عن تعديلات جديدة في قانون الخدمة المدنية تتعلق باستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، حيث شددت على ضرورة التزام المواطنين بتجديد البطاقة في الوقت المحدد أو استخراجها لأول مرة فور بلوغ السن القانوني، وذلك لتجنب العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة المالية أو الحبس وفقًا لما نصت عليه المواد (68، 48) من القانون.
التعديلات الجديدة على قانون بطاقة الرقم القومي
شهدت القوانين الخاصة باستخراج وتجديد البطاقة الشخصية عدة تحديثات، أبرزها:
- إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي ابتداءً من سن 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، مع منح مدة سماح تصل إلى 6 أشهر لاستخراجها، وبعدها يتم فرض غرامة مالية على المتأخرين.
- في حالة انتهاء صلاحية البطاقة واستمرار استخدامها لمدة 7 سنوات، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- عند عدم تحديث بيانات البطاقة مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة خلال 90 يومًا، يتوجب دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا.
- كل شخص يتأخر عن استخراج بدل فاقد بعد مرور 15 يومًا من عمل محضر الفقد، يدفع 50 جنيهًا كغرامة مالية.
الغرامات المفروضة على المخالفين
حرصًا على تطبيق القوانين بصرامة، فرضت وزارة الداخلية غرامات مالية على المخالفين، تشمل:
- 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في جهة حكومية.
- 500 جنيه للأشخاص الذين تجاوزوا 15 عامًا ولم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي.
- 50 جنيهًا غرامة عند فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد في الوقت المحدد.
- 50 جنيهًا لمن لم يقم بتحديث بياناته الشخصية بعد مرور 3 أشهر من التغيير.
- 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة بعد تجاوز السن القانوني.
أهمية تحديث بطاقة الرقم القومي
يهدف قرار تحديث بيانات الرقم القومي إلى تحسين جودة المعلومات في السجلات الرسمية وضمان دقة بيانات المواطنين، مما يسهل المعاملات الحكومية ويقلل الأخطاء الإدارية والالتزام بهذه القوانين لا يساعد فقط في تجنب العقوبات، بل يسهم أيضًا في تحقيق نظام إداري أكثر كفاءة وشفافية داخل الدولة.