كشفت مصادر رسمية داخل مجلس النواب، أنه البرلمان ينتظر وصول مشروع الحكومة بشأن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث سبق وأعلنت الحكومة أنها تضع اللمسات الأخيرة على القانون من أجل إقراره في مجلس النواب ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيقه على أرض الواقع.
تركيب رقم قومي للعقارات
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات المزعم تقديمه من جانب الحكومة على تركيب رقم تعريفي للعقار والشقق، بما يساهم في حصر الوحدات ومن ثم رفع من القيمة السوقية للشقة، وحفظ حقوق الملكية لأصحابها دون تلاعب
وقالت المصادر المسؤولة في مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم مناقشة قانون الرقم الموحد للعقارات بين مجموعة القوانين التي سيتم مناقشتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والتي انعقدت منذ شهر أكتوبر الماضي.
وكشفت الحكومة بعض ملامح قانون الرقم الموحد للعقارات، حيث أكدت أن “الأمر عبارة عن لوحة يتم تركبيها على وجهة العقارات، تحتوى على ما يعرف باسم الرقم القومي أو الرقم التعريفي، وهذا على ان يكون هذا الرقم مميز وفريد من نوعه وبمثابة البصمة لكل شقة أو عقار، حيث لا يمكن أن يتفق عقارين في نفس الرقم التعريفي، كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين”.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
وأوضحت المصادر الحكومية، أنه بمجرد الانتهاء من تجهيز قانون الرقم الموحد للعقارات، وصدور قرار ببداية العمل به، سيكون إلزاما على المواطن صاحب الشقة أو العقار بتركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي عليها في لوحة معلقة على وجه العقار.
وأشارت إلى أنه في حالة مخالفة القانون من المقرر أن يكون هناك عقوبات وغرامات، مشيرا إلى أن الدولة ستمنح المواطنين مهلة بعد صدور القرار الرسمي قد تصل لـ 6 أشهر كاملة وبعضها يصبح إجباري على جميع المواطنين.