اتخذت الحكومة المصرية خطوة حاسمة لمكافحة تعاطي المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث وافق مجلس النواب على قانون جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة تجاه الموظفين المتعاطين القانون الجديد يسمح بفصل الموظف مباشرة دون الحاجة للجوء إلى المحكمة، ما يمثل تحولًا كبيرًا في التعامل مع هذه القضية في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل القانون، آلية تطبيقه، والحالات التي تؤدي إلى الفصل النهائي من العمل.
تفاصيل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات
بموجب التعديلات الجديدة، سيتم إجراء اختبارات دورية للكشف عن تعاطي الموظفين للمخدرات، ويُعتبر الامتناع عن التحليل أو محاولة التهرب منه بمثابة دليل على التعاطي، مما يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف فورًا يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لضمان كفاءة الجهاز الإداري ومكافحة ظاهرة الإدمان التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية وسير العمل.
تنفيذ القانون والخدمات العلاجية المتاحة
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء تنفيذ القانون فعليًا كما أكد الصندوق توفير خدمات علاجية مجانية وفقًا للمعايير الدولية لمن يرغبون في الإقلاع عن الإدمان من العاملين بالجهاز الإداري، وذلك عبر الخط الساخن 16023 يُسمح لمن يتقدم للعلاج طواعية بالاحتفاظ بوظيفته دون مساءلة قانونية، بينما يواجه الرافضون للفحص أو المتورطون في التعاطي الفصل الفوري.
الحالات التي تستوجب الفصل النهائي
شددت الحكومة على أن فترة التساهل قد انتهت، وأنه لن يكون هناك تهاون مع الموظفين المتعاطين سيتم فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات بعد إجراء التحليل، كما يشمل القرار من يرفض الخضوع للفحص أو يحاول التلاعب بالنتائج يأتي هذا القرار لضمان بيئة عمل آمنة وكفاءة عالية داخل المؤسسات الحكومية.