في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الكويتية عن إنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين العاملين في بلدية الكويت، مما أثار قلقًا واسعًا بين العمال المصريين المقيمين هناك، وهذا القرار، الذي يندرج ضمن سياسة تكويت الوظائف، يحمل تداعيات كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لكل من الكويت ومصر، حيث تواجه العديد من الأسر المصرية المقيمة في الكويت مستقبلاً غير واضح.
تفاصيل القرار وأهدافه
- أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، توجيهًا رسميًا يقضي بإنهاء خدمات كافة الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، وخاصة في مجالات الهندسة، المحاسبة، القانون، والتخصصات الإدارية.
- جاء القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز التوظيف المحلي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين الكويتيين، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من شموليته، فقد استثنى القرار بعض الفئات التي تعتبر ضرورية في المرحلة الحالية، مثل الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء المواطنات الكويتيات، ويأتي هذا الاستثناء تقديرًا لمساهماتهم وخبراتهم التي يصعب تعويضها في الوقت الراهن.
تأثير القرار على العمالة المصرية
- يترتب على هذا القرار تأثيرات مباشرة على آلاف المصريين العاملين في الكويت، الذين أصبحوا مضطرين للبحث عن بدائل وظيفية أو العودة إلى بلادهم، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تداعيات اقتصادية ملحوظة، حيث تعتمد العديد من الأسر المصرية على تحويلات العاملين في الكويت كمصدر رئيسي للدخل.
- علاوة على ذلك، فإن فقدان الوظائف قد يتسبب في ضغوط نفسية ومالية كبيرة على هؤلاء العمال، مما يجعل المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات.
التوجه نحو تكويت الوظائف ومستقبل العمالة الوافدة
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية أوسع للحكومة الكويتية تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات العامة، ورغم أن هذه السياسة تعكس رغبة الكويت في تحقيق اكتفاء ذاتي وظيفي، فإنها تثير تساؤلات حول مستقبل العمالة الوافدة، خاصة مع ازدياد الضغوط الاقتصادية في المنطقة.