شهد عام 2024 تعديلات قانونية جوهرية بشأن نظم صرف المعاشات في القطاعين العام والخاص جاءت هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لتنظيم موارد التأمينات الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع مستحقات التقاعد من بين أبرز القرارات التي أثارت جدلًا هو إيقاف صرف المعاش نهائيًا لبعض الفئات.
الفئات المستثناة من صرف المعاش
بحسب نص قانون العمل الجديد، يُوقف صرف المعاش عن الفئات التالية:
- العائدون للعمل:
إذا عاد المتقاعد إلى العمل في وظيفة ثابتة داخل القطاع العام أو الخاص مع راتب يتجاوز حدًا معينًا. - مستحقو معاشات الوفاة غير المؤهلين:
في حالة زوال صفة المستحق (مثل زواج الأرامل أو بلوغ الأبناء سن الرشد دون إعاقة). - الأفراد المدانون بقضايا فساد مالي:
إذا ثبت تورط المتقاعد في جرائم مالية ذات صلة بمستحقات المعاشات أو التأمينات. - أي حالة اكتشاف مستندات مزورة للحصول على معاش دون وجه حق.
ردود الأفعال
أثار القرار موجة من الجدل بين المواطنين، حيث اعتبر البعض أنه ضروري لضبط موارد الدولة ومنع التجاوزات، بينما رأى آخرون أنه قد يؤثر سلبًا على بعض الفئات الضعيفة.
هل توجد استثناءات؟
نعم، يسمح لبعض الفئات بالاستمرار في تلقي المعاش وفق ضوابط محددة، مثل ذوي الإعاقة الدائمة وأسر الشهداء.
ما رأيك في هذه التعديلات؟ هل تعتقد أنها ستكون عادلة أم تحتاج إلى مراجعة؟