تعدّ مسألة الطلاق من المواضيع الحساسة والمعقدة في حياة الأفراد، حيث يشكل قرار الطلاق تغييرًا جذريًا في حياة الزوجين، وفي إطار تنظيم هذا الأمر، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية لكي يتم الطلاق بشكل قانوني وسليم، هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق الطرفين، وضمان استقرار الأسرة وعدم التفريط في حقوق الأطفال أو الزوجين، وتهتم الحكومة بضمان أن يكون الطلاق قرارًا مدروسًا وفي حالات تقتضي ذلك، إضافة إلى توفير آليات لفض المنازعات بين الزوجين قبل اتخاذ هذا القرار النهائي.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
في إطار قانون الأحوال الشخصية، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني وسليم، إليك 6 شروط يجب الالتزام بها:
وجود أسباب شرعية
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن أسباب قانونية مشروعة، مثل الخيانة الزوجية أو العنف، أو فشل العلاقة بشكل لا يمكن إصلاحه.
التراضي بين الزوجين
يجب أن يكون الطلاق بموافقة الطرفين في حالات معينة، أو بعد التوفيق بينهما إذا لم يكن هناك توافق.
إثبات الطلاق في المحكمة
من الضروري تسجيل الطلاق في المحكمة المختصة، حيث يصدر حكم رسمي بتنفيذ الطلاق ويعترف به قانونًا.
التأكد من عدم وجود حمل
لا يتم الطلاق إذا كانت الزوجة حاملًا، إلا بعد التأكد من انتهاء فترة الحمل أو الولادة.
تسوية الأمور المالية والمستحقات
يجب تسوية أي مسائل مالية، مثل حقوق الزوجة في المهر والنفقة، وفقًا للقانون.
استنفاد محاولات الصلح
يجب أن يتم محاولة صلح بين الزوجين عن طريق المكاتب المختصة قبل اتخاذ القرار بالطلاق، وذلك لمحاولة حفظ العلاقة.