هتقبض 12 ألف جنيه.. الحكومة تفاجئ أصحاب المعاشات بقرار عاجل | والتنفيذ قبل شهر رمضان

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية اهتمامًا متزايدًا حول موعد زيادة المعاشات الجديدة لعام 2025، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات 2025

أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة، بالتعاون مع وزارة المالية، تدرس حاليًا تفاصيل الزيادات الجديدة التي من المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي المقبل، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.

ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة:

  • تعديل الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية.
  • إقرار زيادات متفاوتة في الرواتب وفقًا للهيكل الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا.
  • زيادة المعاشات بما يضمن تحسين مستوى معيشة المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اقتربت من الانتهاء من إعداد الحزمة الجديدة من الزيادات، حيث سيتم عرضها قريبًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025، تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد، حيث ستنعكس هذه الزيادات على رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بشكل يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والتضخم.

وخلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، شدد رئيس الوزراء على أهمية هذه الزيادات، موضحًا أن الحكومة حريصة على تحقيق “نقلة نوعية في مستوى الأجور والمعاشات”، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

جدول الحد الأدنى للأجور الحالي

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور (بالجنيه)
الدرجة الممتازة 12,200
الدرجة العالية 10,200
درجة المدير العام 9,200
الدرجة الأولى 8,200
الدرجة الثانية 8,000
الدرجة الثالثة 7,500
الدرجة الرابعة 7,000
الدرجة الخامسة 6,500
الدرجة السادسة 6,000

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن حزمة الزيادات الجديدة، يترقب الموظفون وأصحاب المعاشات تفاصيل القرارات التي ستؤثر على دخولهم الشهرية اعتبارًا من العام المالي المقبل، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق استقرار مالي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات المستحقة وتعزيز التنمية الاقتصادية.