أصدرت نيابة الأزبكية حكمًا، بحبس مالك كيان تعليمي “بدون ترخيص” بغرض النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الأزبكية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
وذلك بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته “مجموعة من الشهادات الدراسية “خالية البيانات” منسوب صدورها للكيان، مطبوعات دعائية خاصة بالكيان”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.