في خطوة لافتة من الحكومة المصرية، تم الإعلان عن إلغاء صرف السكر على البطاقات التموينية وتقليص حصة الفرد من الخبز المدعم، هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة لتقليل الأعباء المالية على دعم المواد الأساسية، وسط تحديات اقتصادية أثرت بشكل كبير على الموازنة العامة.
إلغاء صرف السكر على البطاقات التموينية
كان السكر جزءا أساسيا من المخصصات التموينية التي يحصل عليها المواطنون المسجلون في منظومة الدعم، ولكن مع تقليص الدعم، تم إلغاء صرفه على البطاقات التموينية، هذا القرار يعود إلى ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية والمحلية، بالإضافة إلى الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة بسبب زيادة الدين العام.
تقليص حصة الفرد من الخبز المدعم
إلى جانب إلغاء صرف السكر، تم تقليص حصة الفرد من الخبز المدعم، في السابق، كانت الحصة اليومية للفرد من الخبز المدعم تتراوح بين 5 إلى 10 أرغفة، ولكن مع القرار الأخير، تم تقليص هذه الكمية، الهدف من هذه الخطوة هو تقليص عبء الدعم على الدولة، التي تجد نفسها مضطرة لتوفير الموارد المالية للاستمرار في دعم السلع الأساسية للمواطنين.
الأسباب وراء هذه الإجراءات
1. الضغوط الاقتصادية العالمية: ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي شهدتها العديد من دول العالم، جعلت من الصعب على الحكومة الوفاء بكافة التزاماتها في ما يتعلق بالدعم.
2. السياسة المالية: تسعى الحكومة إلى تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال تقليص دعم السلع التموينية، والذي يعد أحد البنود الرئيسية في الموازنة.
3. الترشيد والاستهلاك: جزء من هذه الإجراءات يهدف إلى تشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
ردود الفعل
تسبب هذا القرار في حالة من الجدل بين المواطنين الذين يرون أن تقليص الدعم سيزيد من معاناتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، في المقابل، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد تكون ضرورية لتأمين استدامة الدعم في المستقبل، على الرغم من تأثيرها على المدى القصير.