حسمت مصادر مسئولة بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، الجدل حول الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، ولتي تزعم قرب طرح عملة معدنية من فئـه الـ 2 جنيه، ودراسة مقترح آخر لسك عملة من فئـه الـ 5 جنيه.
حقيقة طرح عملات معدنية من فئـه الـ 2 و الـ 5 جنيه
وأكدت المصادر، أن كافة الأنباء المتداوله ليس لها أساس من الصحة، وأشارت إلي أنه حتى الآن لا توجد أي توجيهات بسك عملات معدنية لفئات جديدة، ولا يوجد أي قرار رسمي في هذا الشأن.
وأضافت المصادر إلى أن القرار بسك عملة جديدة، يتطلب الموافقة من قبل مجلس الوزراء، بالتنسيق مع كلا من وزارة المالية والبنك المركزي، بحيث يصدر المجلس توجيهات بالقيمة والكمية المطلوب سكها.
وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية، أنباء عن دراسة الحكومة لمقترح سك عملة معدنية من فئـه الـ 5 جنيه، وسط تحضيرات لإصدار عملة أخري من فئـه الـ 2 جنيه ولكن لم يتم التوصل حتى الآن للتصميم النهائي.
ومن الجدير بالذكر أن هذة ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تداول أنباء حول طرح عملات معدنية جديدة، إذ تم ذلك خلال العام الماضي حيث انتشر هذا الخبر علي أنه ضمن حلول الحكومة لسهولة حمل الفكة، ولكن تبين أنه مجرد شائعات.
كما حدث ذلك أيضا في شهر يوليو عام 2023 حيث تزامن ذلك مع قيام المصلحة بسك نحو 1200 قطعة تذكارية غير مخصصة للتداول العام من فئـه الـ 5 جنيه، وتم تخصيص نحو 200 قطعة منها لإتحاد الكرة والشركات من أجل تقديمها كهدايا للجمهور العادي عبر المصلحة.
إلغاء التعامل بالجنيه والـ 50 قرش الورق
وإلي جانب ذلك، شهدت الأيام الأخيرة تزايد الأخبار حول إلغاء التعامل بالجنيه والـ 50 قرش الورق خاصة مع تزايد الشكاوي بشكل واضح من رفض بعض التجار للتعامل بهما، إلا أن قانون العقوبات قد واجه ظاهرة رفض التعامل بالعملات، والأمر الذي وصل لادعاء إلغاء استخدامها.
وقد نصت المادة رقم 377 من قانون العقوبات على أنه يتم معاقبة كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة بغرامة لا تتجاوز الـ 100 جنيه.