قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2025 يحمل في طياته العديد من التعديلات التي تؤثر بشكل مباشر على علاقات الأزواج في المجتمع المصري من أبرز التعديلات التي أثارت الجدل، هي الشروط الجديدة التي تحدد كيفية وقوع الطلاق بين الزوجين، وفي هذا المقال، سنتعرف على هذه الشروط بشكل مفصل وكيفية تأثيرها على الحياة الزوجية في المستقبل.
الطلاق لا يكون إلا بعد استنفاد كافة الحلول
أصبح من الضروري في القانون الجديد أن يتبع الزوجان خطوات تصالحية قبل اتخاذ قرار الطلاق. ففي حال حدوث نزاع، يجب أن يتوجه الطرفان إلى جلسات استشارية مع مختصين في شؤون الأسرة هذه الجلسات تهدف إلى محاولة حل المشكلات وإصلاح العلاقة قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق.
إثبات الضرر هو الأساس
في الحالات التي يُطلب فيها الطلاق بسبب الضرر، يشترط القانون الجديد إثبات هذا الضرر بشكل ملموس وواضح لم يعد يكفي مجرد الادعاء، بل يجب أن يكون هناك دليل قاطع على وقوع ضرر نفسي أو جسدي يؤثر بشكل كبير على الطرف الآخر.
الطلاق لا يتم إلا بحضور شهود
واحدة من أهم التعديلات هي ضرورة وجود شهود أثناء عملية الطلاق يجب أن يكون هناك شهود مستقلون يوثقون عملية الطلاق ويشهدون عليها، مما يهدف إلى ضمان العدالة وتجنب الطلاق غير المدروس.
إلغاء الطلاق الشفهي
الطلاق الشفهي لم يعد معترفًا به في القانون الجديد لن يتم احتساب الطلاق الذي يتم شفهياً أو دون إجراءات رسمية يجب أن يتم الطلاق عبر محكمة الأسرة وبإجراءات قانونية لضمان أنه قرار مدروس ومعلن.
حقوق المرأة في حالة الطلاق
في القانون الجديد، تم تعزيز حقوق المرأة بشكل كبير وعلى سبيل المثال، إذا كانت الزوجة متزوجة بموجب عقد رسمي، فإن لها حقوقا مالية ومسكنًا حتى بعد الطلاق، وكذلك حقها في النفقة إذا كانت حاضنة للأطفال.
الطلاق بسبب الخيانة الزوجية
إذا ثبتت الخيانة الزوجية من أحد الطرفين، فإن هذا سيكون سبب معترفًا به في الطلاق تم تشديد العقوبات على الخيانة الزوجية في القانون الجديد، حيث أصبح لها تأثير مباشر على حكم الطلاق وتوزيع الحقوق.