في إطار تنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، وضع قانون الإيجار القديم لعام 2024 مجموعة من الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة وتوضيح الحقوق والواجبات من خلال هذا القانون، يتم تحديد الشروط التي تبرر فسخ عقد الإيجار وضرورة اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ أي خطوات لطرد المستأجرين.
تتمثل أبرز حالات الطرد في:
- عدم سداد الإيجار: إذا لم يسدد المستأجر الإيجار لمدة تزيد عن شهرين، يحق للمؤجر بدء الإجراءات القانونية للطرد.
- الاستخدام غير المشروع للعقار: تحويل العقار من سكني إلى تجاري دون موافقة المؤجر يتيح له طلب الطرد.
- الأضرار الجسيمة: أي ضرر كبير يلحق بالعقار نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام من جانب المستأجر يمكن أن يكون سببًا قانونيًا للطرد.
- التعديلات غير المرخصة: إجراء تغييرات أو تعديلات على العقار دون إذن من المؤجر يؤدي إلى الطرد.
تتطلب التعديلات الجديدة توجيه إنذار رسمي للمستأجر قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، مما يعزز الشفافية وحقوق جميع الأطراف في العلاقة الإيجارية.