ما زال مشروع قانون العمل الجديد، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، حديث الساعة من المتوقع أن يتم طرحه قريبًا أمام البرلمان في صورته النهائية ينظم هذا القانون العلاقة بين صاحب العمل والعاملين في المؤسسات، ويضمن حقوق كل طرف من بداية التوظيف حتى التقاعد.
تحديد سن التقاعد الرسمي في قانون العمل الجديد 2025
- ينص المشروع على أن سن التقاعد سيكون 60 عامًا، مع تحديد بعض الحالات التي يمكن فيها تمديد سن التقاعد لما بعد هذه السن كما يحدد القانون استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغه سن الستين، حيث يحصل على نصف شهر من الراتب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ثم يحصل على راتب شهر كامل عن كل سنة تالية.
- يشير القانون إلى أنه لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عامًا كما يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويستمر بعد بلوغ هذه السن، وفي هذه الحالة يستمر العقد حتى انتهاء مدته.
- بالنسبة لسن استحقاق المعاش، يتم تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ هذه السن لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة
فيحق للعامل الحصول على مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين، حيث يحصل على نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر كامل من الأجر عن كل سنة تالية، بشرط أن تكون هذه المدة غير مشمولة بحقوق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي.
فيما يتعلق بسياسات التشغيل، ينص مشروع قانون العمل على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة داخل وخارج البلاد، مهمته تحديد السياسات العامة المتعلقة بتوظيف العمال، ووضع الأنظمة والإجراءات المطلوبة لتلبية احتياجات أسواق العمل.
كما يتضمن مشروع القانون منع صاحب العمل من تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل توظيفه داخل أو خارج البلاد، ويحظر تشغيل العمال عبر متعهدين أو مقاولين لتوريد العمال.