يعد الطلاق من القرارات المصيرية التي تؤثر بشكل كبير على استقرار الأسر، خاصة في ظل ازدياد معدلاته خلال السنوات الأخيرة، ونظرًا لتأثيره السلبي على الأطفال والمجتمع، قامت الحكومة المصرية بتعديل قانون الأحوال الشخصية لوضع ضوابط أكثر صرامة تهدف إلى الحد من حالات الطلاق العشوائي وحفظ حقوق الزوجين والأبناء.
ارتفاع معدلات الطلاق في مصر
شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ خطوات حاسمة لتنظيم هذه المسألة، ويعود هذا الارتفاع إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية، إلى جانب التطور التكنولوجي الذي أثر على طبيعة العلاقات الزوجية، ولذلك، جاء قانون الأحوال الشخصية المعدل ليضع حلولًا قانونية فعالة للحد من هذه الظاهرة.
أبرز التعديلات في قانون الطلاق
أجرت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية على قانون الطلاق بهدف تقليل نسب الانفصال وضمان حقوق الطرفين، ومن أبرز هذه التعديلات:
- الطلاق الشفهي لم يعد معترفًا به قانونيًا إلا إذا تم توثيقه رسميًا، بغض النظر عن عدد مرات النطق به.
- فترة مراجعة مدتها 60 يومًا يتمكن خلالها الزوج من التراجع عن الطلاق الشفوي قبل توثيقه رسميًا.
- الطلاق الرسمي لا يكون ساريًا إلا إذا صدر عن محكمة الأسرة في حالات الخلع أو الطلب القانوني من أحد الزوجين.
شروط الطلاق السبعة
لضمان حدوث الطلاق لأسباب حقيقية وليس لأسباب تافهة، تم وضع شروط صارمة، منها:
- إثبات وجود أسباب قوية للطلاق، مثل الإهمال أو سوء المعاملة، مع تقديم أدلة ملموسة.
- إلزامية جلسات الصلح، حيث تُحدد المحكمة عدة جلسات لمحاولة التوفيق بين الزوجين قبل إتمام الطلاق.
- توثيق الطلاق رسميًا، حيث لا يُعترف بأي طلاق غير موثق في المحكمة.
- وجود شهود على الطلاق لضمان حدوثه دون ضغوط أو تلاعب.
- ضمان حقوق الزوجة، بما يشمل مؤخر الصداق، نفقة المتعة (24 شهرًا من النفقة الشهرية)، نفقة العدة (3 أشهر)، حق السكن للحاضنة، وأجر رعاية الأطفال.
- إثبات الطلاق بالصوت أو الصورة أو الكتابة في حال وجود تسجيلات أو شهود يؤكدون وقوعه.
تأثير هذه التعديلات على المجتمع
- من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تقليل حالات الطلاق المفاجئ، ومنح الأزواج فرصة لإعادة التفكير قبل اتخاذ القرار النهائي.
- كما أنها تضمن حقوق الطرفين، خاصة الزوجة والأطفال، مما يساعد على بناء مجتمع أكثر استقرارًا.