تعتبر العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم من العلاقات القانونية التي تحكمها مجموعة من القوانين واللوائح التي تحرص على تنظيم حقوق وواجبات الطرفين، ومع تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2024، ظهرت بعض التغيرات التي تحدد بشكل أكثر وضوحًا الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر، وتتنوع هذه الحالات لتشمل عدة أسباب قانونية، مثل عدم دفع الإيجار أو استخدام الوحدة السكنية في غير الغرض المتفق عليه، وتهدف هذه التعديلات إلى خلق توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2024، تم تحديد عدد من الحالات التي يُمكن خلالها طرد المستأجر من الوحدة السكنية، إليك بعض النقاط الهامة حول هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في سداد الإيجار لفترات طويلة دون مبرر قانوني، فيمكن للمالك رفع دعوى قضائية لطرده من الوحدة السكنية.
استخدام الوحدة لغير الغرض المتفق عليه
إذا قام المستأجر باستخدام الوحدة السكنية في أغراض غير التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار (مثل تحويلها لمحل تجاري)، فيحق للمالك طرده.
التأخير في التجديد أو التعديل على العقد
في حال رفض المستأجر تجديد العقد أو التعديل عليه وفقًا لقرارات الحكومة، فقد يؤدي ذلك إلى طرده.
تأجير الوحدة من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن دون موافقة المالك، فيمكن للمالك طلب الطرد.
تأثير العقوبات الجنائية
في حال ارتكب المستأجر مخالفات قانونية أو جنائية داخل الوحدة السكنية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى طرده وفقًا للقانون.