يعد الحصول على معاش شهري من التأمينات والمعاشات هدفًا أساسيًا لكثير من المواطنين، حيث تمثل هذه المخصصات المالية مصدر دخل رئيسيًا بعد التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، حيث يهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء مسيرتهم الوظيفية، سواء بسبب بلوغ سن المعاش أو الظروف الصحية الطارئة.
مفاجأة لكل أصحاب المعاشات
يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري لعام 2019 من التشريعات البارزة التي تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث ينظم صرف المعاشات ويحدد حقوق وواجبات المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا تعتمد على هذه المخصصات لتلبية احتياجاتها المعيشية.
وتتمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصلاحيات شاملة لإدارة وتشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث تعد كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل وفق موازنة خاصة.
وتُشرف الهيئة على تنظيم صرف المعاشات وفق الضوابط والتشريعات المعمول بها، لضمان حفظ حقوق المواطنين وتأمين حصولهم على مستحقاتهم بشكل قانوني ومنظم.
حالات الجمع بين معاشين أو أكثر
يتيح قانون التأمينات الاجتماعية الجديد للمواطنين إمكانية الجمع بين معاشين أو أكثر في بعض الحالات، وفقًا لضوابط محددة، ومن أبرزها:
- يمكن الجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز إجمالي المبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.
- يسمح القانون لصاحب المعاش بالجمع بين دخله الشخصي ومعاشه، بشرط ألا يتخطى الإجمالي الحد الأدنى للمعاش.
- الأرملة: يحق للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى، إضافة إلى دخلها الشخصي.
- الأرمل: يمكن للأرمل الجمع بين معاشه الشخصي ومعاش زوجته المتوفاة، إلى جانب إمكانية الجمع بين دخله ومعاشها.
- الأبناء: يحق للأبناء المستحقين للمعاش الجمع بين معاشي الوالدين دون أي قيود مالية.
- المستفيد: إذا كان هناك أكثر من معاش مستحق لشخص واحد عن مصدر واحد، يمكنه الجمع بين هذه المعاشات بدون قيود.
ويُعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الرعاية الاجتماعية في مصر، حيث يمنح المستفيدين مرونة مالية تتيح لهم مواجهة التحديات الحياتية بعد التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.