تعد بطاقة الرقم القومي في مصر وثيقة أساسية تثبت هوية المواطن، ويفرض على الجميع الالتزام بتحديث بياناتها وتجديدها في المواعيد المحددة، حذرت الحكومة المصرية المواطنين من التهاون في هذا الأمر، حيث قد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات مالية أو حتى عقوبات بالسجن في بعض الحالات.
الحالات التي تستوجب العقوبة:
1. عدم استخراج البطاقة لأول مرة: يجب على كل مواطن بلغ سن 16 عاما استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ستة أشهر من بلوغه هذا السن، في حالة التأخير، تفرض غرامة قدرها 100 جنيه مصري.
2. التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية: يعد استخدام بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية مخالفة قانونية، ويفرض على المخالف غرامة تصل إلى 100 جنيه مصري.
3. عدم تحديث البيانات الشخصية: في حالة تغيير البيانات الشخصية مثل الحالة الاجتماعية، المهنة، أو محل الإقامة، يجب تحديث هذه المعلومات في البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير، عدم القيام بذلك يؤدي إلى غرامة قدرها 50 جنيها مصريا.
4. عدم استخراج بدل فاقد أو تالف: في حالة فقدان أو تلف البطاقة، يجب استخراج بطاقة بديلة خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف، التأخير في ذلك يعرض المواطن لغرامة قدرها 50 جنيها مصريا.
5. حمل أكثر من بطاقة أو استخدام بيانات مزورة: يحظر على أي شخص حمل أكثر من بطاقة رقم قومي أو استخدام بطاقة تخص شخصا آخر، كما يعد تقديم مستندات أو بيانات مزورة للحصول على البطاقة جريمة تعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفئات المستثناة من الغرامات
تستثني وزارة الداخلية بعض الفئات من تطبيق هذه الغرامات، مثل:
- ذوو الاحتياجات الخاصة: بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم.
- كبار السن: الذين قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى مكاتب السجل المدني بسبب حالتهم الصحية.
- أصحاب الأمراض المزمنة: نظرا للصعوبات المرتبطة بتجديد البطاقة بانتظام.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان دقة وسلامة البيانات الشخصية للمواطنين، وتفادي أي استخدام غير قانوني لبطاقات الرقم القومي.