في الفترة بين 21 ديسمبر 2024 و 4 يناير 2025، تعرضت إثيوبيا لارتفاع ملحوظ في النشاط الزلزالي، حيث تم تسجيل 130 زلزالًا، وهو ما يعادل تقريبًا ما يحدث في إثيوبيا عادة على مدار سنة كاملة (من 3 إلى 6 زلازل سنويًا). هذا النشاط الزلزالي المرتفع أثار العديد من التساؤلات حول تأثيره على سد النهضة، خصوصًا فيما يتعلق بسلامة السد، مما دفع العديد من الخبراء إلى تقديم رؤاهم وتحليلاتهم حول الوضع.
الآراء العلمية حول تأثير الزلازل
بينما يعتقد بعض الخبراء أن الزلازل الحالية لا تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة سد النهضة، يرى آخرون أن المخاوف الإعلامية بشأن انهيار السد قد تكون مبالغًا فيها وغير مستندة إلى أسس علمية متينة من أبرز العلماء الذين علقوا على هذا الموضوع الدكتور عصام حجي، الأستاذ في كلية فيتربي للهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا، حيث أشار إلى أن النشاط الزلزالي في إثيوبيا يأتي من منطقة الأخدود الأفريقي العظيم، وهو صدع جيولوجي بعيد جدًا عن سد النهضة (أكثر من 560 كيلومترًا)، ويعود إلى نشاط بركاني وزلزالي قديم يعود لأكثر من 25 مليون سنة.
وأوضح حجي أنه بالرغم من تأثير الزلازل الطبيعية على المنشآت، إلا أن بناء السدود يتم وفقًا لمعايير هندسية دولية تراعي احتمالية حدوث الزلازل في المناطق الزلزالية، مما يضمن قدرتها على تحمل هذه الهزات ولعل أفضل مثال على ذلك هو السدود في تركيا والمغرب، التي لم تتأثر سلبًا بالزلازل القوية التي شهدتها تلك المناطق في السنوات الأخيرة.
مخاوف من زلازل أقوى
ورغم التطمينات العلمية، يتفق أستاذ الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي مع بعض النقاط التي ذكرها حجي لكنه يحذر من استبعاد تأثير الزلازل بشكل كامل. في حديثه، أشار شراقي إلى أن الزلازل الأخيرة التي حدثت في مايو 2023 بالقرب من سد النهضة (على بُعد حوالي 100 كيلومتر) قد تكون مؤشرا لزيادة النشاط الزلزالي في المستقبل وعلى الرغم من أن الزلزال الذي وقع كان ضعيفًا (بنحو 4.2 درجات)، فإن ذلك لا ينفي احتمال وقوع زلازل أقوى في المستقبل قد تؤثر على السد.
أهمية التعاون الدولي
بينما يُعتبر احتمال انهيار السد بسبب الزلازل ضعيفًا من الناحية العلمية، إلا أن هناك اتفاقًا عامًا على أن التعاون بين مصر وإثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة هو الأهم. فالمفاوضات التي استمرت لأكثر من 13 عامًا حول قواعد تشغيل السد يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع المخاوف المتعلقة بالأمن المائي في المنطقة، بما في ذلك تأثيرات الزلازل أو أي مشاكل أخرى قد تؤثر على استقرار السد.
ومن هنا، تأتي أهمية التركيز على التوصل إلى اتفاق مشترك بين الدول المعنية (مصر، إثيوبيا، والسودان) لضمان توزيع عادل للموارد المائية وحماية المصالح الوطنية لجميع الأطراف