كشف مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الموافقة الرسمية على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مؤكدًا بأن هذا الأمر يأتي في إطار جهود الدولة لتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم طمس أو تغيير اللوحات المعدنية للمركبات.
وأوضحت المصادر المسؤولة بالحكومة بأن هذا القرار الجديد من الحكومة جاء عقب ملاحظة أن العقوبات الحالية لم تعد كافية لردع المخالفين، وعلى الأخص بعدما كثرت حالات الطمس المتعمد للوحات المعدنية.
قانون جديد يخص السيارات
أكدت التقارير الصحفية بأن القرا الجديد قد أدخل بعض التعديلات على العقوبات التي كانت تتطبق على من يوم بالتعديل وتغيير بيانات لوحة السيارة، وأصبحت على النحو التالي: “يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وتتراوح الغرامة بين ألفي جنيه وخمسة آلاف جنيه.
وبحسب القانون يمكن تطبيق إحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة) أو كلتيهما معًا.
وتشمل هذه العقوبة كلًا من:
- أي شخص يقوم بتغيير ألوان أو بيانات اللوحات المعدنية، أو إخفائها بطرق مختلفة مثل الطمس أو الإضافة عليها.
- وتسري العقوبة أيضًا على من لا يضع اللوحات المعدنية الصحيحة على مركبته.
- وكذلك على من يستخدم لوحات غير مخصصة له، أو يمتنع عن الإبلاغ عن فقدان اللوحات أو إعادتها.
مضاعفة العقوبة في حال التكرار
في حالة ارتكاب المخالفة مرة أخرى خلال عام من صدور الحكم النهائي، يتم مضاعفة العقوبة، لتصل في بعض الأحيان إلى زيادة مدة الحبس أو مضاعفة قيمة الغرامة.
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات يُعد خطوة ضرورية لمواجهة الجرائم المرتبطة بطمس اللوحات المعدنية، والتي تُستخدم في كثير من الأحيان في أنشطة غير قانونية مثل التهرب من المسؤوليات المرورية أو ارتكاب جرائم أخرى.